دولت فرانسه مسئول نقض حقوق بشر و ملزم به رعایت آن است
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۳۸۹۱
خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با یادآوری ناآرامیهای اخیر در فرانسه و رفتارهای متناقض حقوق بشری، گفت: دولت فرانسه ملزم به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور و خشونت علیه مردم کشورش است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا؛یعقوب رضازاده در خصوص رفتارهای متناقض فرانسه و کشورهای اروپایی در برابر حقوق بشر، گفت: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را محکوم میکنم، این ناآرامیها به دنبال نارضایتی مردم از دولتمردان فرانسه و عدم رعایت حقوق بشر و وضعیت موجود در جامعه این کشور شکل گرفته است اما پلیس با برخوردهای بسیار خشن به این موضوع ورود پیدا کرده تا جایی که در این ناآرامیهای اخیر یک نوجوان 17 ساله هم به ضرب گلوله کشته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، افزود: دولت فرانسه ملزم به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور و خشونت علیه مردم کشورش است، بنابراین دولتمردان فرانسوی باید به صورت مسالمت آمیز مطالبات مردم را پیگیری کنند. متأسفانه این اتفاقات در حالی رخ داده که غربیها و به خصوص فرانسه از کشورهای پرمدعا در مسائل حقوق بشر هستند، کشورهایی که در مسائل داخلی دیگر کشورها به بهانه حقوق بشر دخالت میکنند اما خودشان قائل به رعایت حقوق بشر نیستند.
وی در ادامه اظهار کرد: دولت فرانسه مسئول نقض حقوق بشر است البته این اتفاق جدیدی نیست و بارها شاهد تناقضات حقوق بشری در فرانسه، آلمان و ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی بودیم.
رضازاده همچنین تصریح کرد: سازمان ملل باید از دولت فرانسه بخواهد که به این رفتارهای متناقض پایان دهد، دولت ماکرون هم ضمن پایان دادن به خشونت باید مطالبات مردم خود را پاسخ دهد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس رعایت حقوق بشر دولت فرانسه حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۳۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت رئیسی ناکارآمدی و مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرده
احمد علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند.
به گزارش اقتصاد ۱۰۰، وی افزود: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ بعید میدانم که دولتیها مدعی باشند که وضعیت سفرههای مردم بهتر شده است! در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینههایی که خودش به زندگی مردم تحمیل میکند نمیتواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخصهای مربوط به رشد صحبت میکنند، اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده میشود متفاوت است.
وی افزود: دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش میدهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل میشود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد، اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
علیرضابیگی اظهار داشت: دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمتهای اقلام اساسی به طور جدی احساس میشود و برخی از اقلام حتی از سفرههای مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمیتواند این رقم را به همه استانهای کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد، اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی در نظر میگیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر میگیرند؛ بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار میگیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل میشود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر میکند.